رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه
قانون کار به روز نبوده و جوابگوی
نیاز جامعه کارگری نیست، بر اصلاح و
بازنگری این قانون تاکید کرد و گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و با وجود مقررات و مشاغل جدید همچنین توسعه، پیشرفت و فنی شدن حوزه کار و تولید و نوع مشاغل،
الزاما نیاز به بازنگری
دارد.
حجتالاسلام نبیاله کرمی شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲ در نشستی با صاحبان صنایع ساوه با موضوع چالشهای قضایی محیط کار و طرح، بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در ساوه و زرندیه که در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفهای شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: قانون کار برای کارفرما عزت و احترام خاصی قائل شده و میدان وسیعی در راستای فعالیت در حوزه تولید برای صاحبان صنایع فراهم کرده است.
وی در ادامه گفت: نوع کار، تاریخ شروع و انقضای قرارداد و ساعات کار در قراردادهای بین کارفرمایان و کارگران باید مشخص شده و حقوق و پاداش هم باید بطور دقیق تعریف شود. ملاک در رسیدگی به پروندههای اختلافی، مفاد قراردادی است که به طور دقیق و قانونی تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده باشد. تکرار و تمدید قرارداد موجب دائمی شدن قرارداد نخواهد شد بنابراین باید قرارداد دارای تاریخ شروع و انقضا بوده و موضوع فسخ قرارداد نیز باید صراحتا در متن مطرح شود.
وی با بیان اینکه قرارداد و مزد باید جامع، دقیق و براساس مفاد قانونی تنظیم شود و برای طرفین مشکل بوجود نیاورد، افزود: براساس قانون احتساب اضافه کار روزانه تا چهار ساعت بلامانع است و بیشتر از این نباید برای کارگر اضافه کار در نظر گرفت در حالیکه در بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی میزان اضافه کار روزانه بیش از چهار ساعت است.
رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری د پیام تبریکرئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران...
ادامه مطلبما را در سایت پیام تبریکرئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : anabiollah-karamib بازدید : 34 تاريخ : دوشنبه 5 تير 1402 ساعت: 19:31